بروز بحران های مالی و پیامدهای سنگین و زمانبر آنها بر بخش های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازارهای مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزارها و شاخص های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه های بروز بحران های مالی هستند. بنابراین طراحی شاخص های مناسب برای بررسی ثبات بازارهای مالی یکی از مهم ترین دغدغه های محققان مالی است. از اینرو، در این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه شاخص های مناسب به بررسی ثبات بازارهای مالی ایران پرداخته شود. در این راستا، برای دستیابی به این هدف، اطلاعات شش متغیر از سیستم مالی و چهار متغیر از اقتصاد کلان به صورت ماهانه طی سال های 1389 تا 1396 جمع آوری شده است. سپس جهت ساخت شاخص های ثبات مالی از تکنیک های مختلف اقتصادسنجی از جمله مدل GARCH، روش وزن دهی با واریانس برابر، میانگین وزنی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. در نهایت توانایی پیشبینی شاخصهای ثبات مالی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بازارهای مالی ایران در بازه های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. تطابق شواهد تجربی و با نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش های مالی را انعکاس می دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.

هدف اصلی پژوهش مزبور بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکردمالی،ثبات مالی و شمول مالی در بانک‌های تجاری با استفاده از روش تابلویی با اثرات تصادفی در طی سال‌های 1396 تا 1400 است و داده‌های پژوهش از 17 بانک تجاری بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری شده است. درفرضیه اول، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی در بانک تجاری داشته است و این بدان معنا است که، فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد می کند که به جذب آنها کمک می کند و در نهایت منجر به افزایش عملکرد بانک‌های تجاری می شود و به‌عبارتی گزینه‌ای مثبت در جذب سرمایه-گذاران در بازار بورس می باشد. در فرضیه دوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر شمول مالی در بانک تجاری داشته است و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب رشد تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی و دردسترس بودن خدمات بانکی و رشد شمول مالی می-گردد. در نتایج فرضیه سوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ثبات مالی در بانک تجاری داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب ارتباط قوی‌تر بین بانک و مشتریان آن شده و در نهایت رشد ثبات و پایداری مالی بانک را افزایش دهد.

ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دو چندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن رو به رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد آمریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری رو به رو خواهد بود.

بانک‎ ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت‎ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک ها چگونه عمل می کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی در میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 11 بانک (کلیه بانک‏ها) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1392 تا 1397 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی توسط نرم افزار EViews10 انجام گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری مالی بانک ها دارند. همچنین در شرایط بحران مالی بازده حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش پایداری مالی بانک ها می گردد.

در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه به ضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامی که این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقود مشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداری متعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکها کاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوک های حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلق پول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدت سرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقب آن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تنوع سبد درآمدی در دانشگاه های دولتی ایران به منظور بهبود ثبات و انعطاف پذیری به منابع مالی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها از نوع همبستگی بود. قلمرو مکانی پژوهش دانشگاه های دولتی جامع و صنعتی سطح یک و دو و قلمرو زمانی آن از سال 1392 تا سال 1397 بود. داده های تابلویی با بهره گیری از گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گردآوری و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار EVeiws و مدل رگرسیون اثرهای ثابت استفاده شد. یافته ها نشان داد که شاخص تنوع درآمدی رابطه معکوس و معناداری با تغییرات درآمد سرانه دانشگاه دارد. از سویی، مدل معیار وابستگی به شهریه با تغییرات درآمد سرانه دانشگاه رابطه معنادار و مستقیم دارد. بررسی یافته های به دست آمده از آزمون فرضیه در دانشگاه های منتخب نشان داد در شرایطی که آموزش عالی ایران همسو با آموزش عالی جهان در سال های اخیر با افزایش هزینه های آموزشی و ناپایداری های اقتصادی روبه رو بوده و بودجه عمومی دولت نیز نتوانسته است پوشش مناسبی برای هزینه های دانشگاهی باشد، دانشگاه های ایرانی در تنوع سبد درآمدی ضعف جدی دارند و به شدت به درآمدهای حاصل از شهریه وابسته هستند. این همه در شرایطی است که ناپایداری های پیش رو و افزایش هزینه های دولت سبب شده است تا دولت دانشگاه را به سوی کسب درآمد از منابع دیگر سوق دهد.